قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية، وبينما أكد مصدر حكومي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عدالة القرار، اختلف مسؤولو وخبراء صناعة الأسمدة حول تأثير الزيادة على مستقبل هذه الصناعة.
ووضعت الحكومة المصرية، آلية تسعير جديدة شهرية للغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية، تحتسب السعر تبعا لسعر طن اليوريا المورد للحكومة أو المصدر للخارج في الشهر السابق.
وتضمن القرار الصادر من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية "تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الازوتية وفقا للآلية المذكورة، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وشمل القرار كذلك "تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية"، وأن "لا يسري هذا القرار على المستهلكين، الذين تتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، حتى انتهاء مدة تلك العقود".
كيف ستتأثر سوق السماد المصري بزيادة أسعار الغاز؟
العرض الشجري