القاهرة- رفعت الحكومة المصرية سعر السولار للمرة الأولى منذ منتصف عام 2019، كما رفعت أسعار باقي المشتقات البترولية في السوق المحلي للمرة الثالثة هذا العام.
واستثنت الحكومة طوال 3 سنوات السولار (أحد أكثر مشتقات البترول استخداما في الزراعة والصناعة والنقل) من سياسة التسعير التي تجريها بشكل دوري كل 3 أشهر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وكان هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على حدة ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم في الأسواق المصرية، باعتبار السولار مصدر الطاقة الرئيسي في العديد من القطاعات الإنتاجية بالبلاد.
ورفعت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي أسعار مشتقات الوقود المبيع في السوق المحلية للفترة بين يوليو/تموز الجاري حتى سبتمبر/أيلول المقبل بين 50 و100 قرش (نصف جنيه إلى جنيه) بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وتقدر وزارة المالية سعر برميل النفط عند 80 دولارا (الدولار يعادل 18.88 جنيها) في موازنة العام المالي الجاري 2022-2023، مقابل 75 دولارا في العام السابق 2021-2022، إلا أنه يتجاوز 100 دولار في السوق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.